الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

دليلنا : ما رويناه من الأخبار ، فإنها تضمنت أنه متى لم تكن عنده بنت

مخاض فابن لبون ذكر ، وما يكون على وجه القيمة لا يقدر ، لأنه يختلف

باختلاف الأسعار والأوقات والبلدان ، فإذا ثبت أنه على وجه واحد ، دل على أنه

ليس على وجه القيمة ، بل هو على وجه التقدير .

مسألة 5 : إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري

أيهما شاء ، ويعطي . وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يتعين عليه شراء بنت

مخاض .

دليلنا : أنه إذا ثبت أنه مخير بين إخراج أيهما شاء ، فإذا فقدهما كان مخيرا

بين شراء أيهما شاء .

على أن الخبر الذي رويناه ، رواه أيضا مخالفونا أنه قال : فإن لم يكن عنده

بنت مخاض فابن لبون ذكر وهذا ليس عنده بنت مخاض ، فينبغي أن يجوز له

شراء ابن لبون لظاهر الخبر .

مسألة 6 : زكاة الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدراهم ، والدنانير لا تجب حتى

يحول على المال الحول . وبه قال جميع الفقهاء ، وهو المروي عن أمير المؤمنين

عليه السلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وابن عمر .

وقال ابن عمر : لا زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه ، وقال ابن عباس :

إذا استفاد مالا زكاه لوقته كالركاز ، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه

لوقته ، ثم استقبل به الحول .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه

الزكاة ، ولم يقم دليل على أنه يجب عليه قبل الحول ، والأصل براءة الذمة .

وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا زكاة في مال

حتى يحول عليه الحول . وروي عن علي عليه السلام وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله