الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

درس ( 5 ) أصناف مستحقي الزكاة

ففي رواية هو كمن يمتنع من أداء ما يجب عليه ، ويحمل على الكراهية ، إلا أن

يخاف التلف فيحرم الامتناع .

والعاملون ، وهم السعاة في تحصيلها جباية وكتابة وحسابا وحافظا ودلالة .

والمؤلفة قلوبهم ، وهم كفار يستمالون بها إلى الجهاد ، وقال ابن الجنيد : هم

المنافقون ، وفي مؤلفة الإسلام قولان ، أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله .

وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد في الشدة ، وفي جواز شراء العبد منها

بغير شدة ، أو ليكفر به في المرتبة أو المخيرة مع العجز خلاف ، ويجوز صرفها

إلى المكاتب وإلى سيده بعد حلول النجم ، وقبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته .

ويقبل قوله في المكاتبة إلا أن يكذبه السيد ، ولو دفعه في غيرها ارتجع .

والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء ، ولو

كان في معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة ، ولو جهل الحال

فالمروي المنع .

ويجوز الدفع إلى رب الدين بغير إذن الغارم وبعد وفاته ، ودين واجب

النفقة وغيره سواء إلا ما يجب قضاؤه منه ، ويجوز مقاصة المستحق حيا وميتا إذا

لم يترك ما يصرف في دينه ، وقيل : وإن ترك مع تلف المال ، وإعطاء الغارم

لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا .

وفي سبيل الله ، وهو الجهاد سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور

الرزق ، والأقرب إلحاق القرب به ، كعمارة المساجد والربط ومعونة الحاج

والزائرين .

وابن السبيل ، وهو المنقطع به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده ، فيأخذ ما

يبلغه بلده ، ولو فضل أعاده ، وقيل : منشئ السفر كذلك ، وهو حسن مع فقره

إلى السفر ولا مال يبلغه ، وإن كان له كفاية في الحضر ، وقيل : ابن السبيل هو

الضيف إذا كان محتاجا في الحال وإن كان غنيا في بلده ، رواه الشيخان .

ولو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ ، ولم