الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

درس ( 4 ) زكاة التجارة

درس [ 4 ] :

تستحب زكاة التجارة ، وأوجبها ابنا بابويه ، وهي الاسترباح بالمال المنتقل

بعقد المعاوضة ، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية ، ولو تجدد قصد

الاكتساب كفى على الأقوى .

ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما ، ولا بد من بقاء النصاب وسلامة

رأس المال طول الحول ، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة . ولا يشترط بقاء

العين في الأصح فلو تبدلت زكيت ، وفي بناء حول العروض على حول النقدين

قولان ، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض ما دامت التجارة .

وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت ، ولو ارتفعت قيمتها بعد

الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول ، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء

فلا ضمان ، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو لنقص سوق ، وفي المعتبر :

الأنسب تعلقها بالعين ، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام ، ولا يمنعه الدين ،

والأقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا .

ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ولو قلنا بوجوبها ، ولا

يجتمعان إجماعا ، فلو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن

زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط ، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع .

وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا ، وفي تعجيل الإخراج قبل

القسمة قولان ، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الإخراج بتغريم

العامل قول محدث ، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل ، ونتاج مال

التجارة منها ، ويجبر منه نقصان الولادة .

والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد ، فلو اشترى بدراهم

وباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول قومت

الدنانير دراهم عند الحول ، وقيل : لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت ، وهو

حسن إن كان رأس المال عرضا ، ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال