الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

درس ( 3 ) زكاة النقدين والغلات

خمسة أوسق ، ويعتبر جافا مشمسا ، فيخرج منه العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو

عذيا ، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة ، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب

في عيش الزرع والشجر ، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر ، ويجب في الزائد وإن

قل ، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا ، وفي الخلاف

والمبسوط : المؤونة على المالك . ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها

أحوال . ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع

والإدراك ، وفيما يحمل مرتين قولان .

ويجوز الخرص ، فيضمن المالك الزكاة ، أو الساعي للمالك ، أو تبقى أمانة ،

واستقرار الضمان مشروط بالسلامة ، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره

بيمينه ، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب .

ويجوز دفع الثمرة على الشجرة ، والعنب الذي لا يصير زبيبا ، والرطب

الذي لا يصير تمرا ، يخرص على تقدير الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ،

ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل . والحنطة والشعير جنسان هنا . ولو

اختلف الثمار والزروع في الجودة قسط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب

عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف . ولا يكفي الخراج عن الزكاة .

فرع : لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة ، فإن فضل

نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان ، ولو مات بعد بدو الصلاح

وجبت ، ولو ضاقت التركة قدمت ، وفي المبسوط : توزع .

وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة .

نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه . وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات

حكم الواجب . ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالإخراج ، لتعلق

الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين .