الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

درس ( 2 ) زكاة الأنعام

ويتخير المالك في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون ، وفي الخلاف

الساعي ، ولا فرق بين العرابي والبخاتي ، وفي الإخراج يقسط ، وكذا في البقر

والجاموس والمعز والضأن .

والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه ، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من

الفريضة شئ ، وكذا الوقص في البقر والعوف في الغنم .

وللبقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية ، وأربعون وفيه

مسنة دخلت في الثالثة . وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر .

وللغنم خمسة نصب على الأقوى : أربعون وفيه شاة ، وقال ابنا بابويه :

يشترط إحدى وأربعون ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة

فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وقيل بسقوط

الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول لا يتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ

خمسمائة ، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة ، وإنما التغير

معنوي ، وتظهر الفائدة في المحل ، ويتفرع عليه الضمان ، وقد بيناه في شرح

الإرشاد ، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن لسبعة

أشهر ، وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية .

فرع : لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة ، أو الأكثر واسترد .

ولا تؤخذ الربا إلى خمسة عشر يوما لأنها كالنفساء ، ولا الماخض ولا

الأكولة والفحل ، وفي عدهما قولان ، والمروي المنع ، ولا ذات عوار أو مريضة أو

مهزولة إلا من مثلهن ، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ، وقال

الشيخ : يقرع .

ويجبر السن الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها ،

وقيل : الجبر بشاة ، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة ، ولا جبر بتضاعف الدرج ،

ولا فيما زاد على الجذعة ، ولا في غير الإبل ، بل القيمة ، وتجزئ في الجميع