الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

درس ( 2 ) زكاة الأنعام

مستقل كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول الأول على الأصح .

ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها ، وكذلك إلى خمس

وعشرين ، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها ،

وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب ،

وقيل : لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول ، ورد بثلم النصاب

بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة ، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة

على القول النادر .

الثاني : السوم ، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول ،

ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة ، بل في الشهر تردد أقربه بقاء السوم

للعرف ، والشيخ اعتبر الأغلب ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا ، وبين

أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو باذنه ، من مال

المالك أو غيره .

ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف ، وأما استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه

الظالم على الكلأ فلا .

الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت

سائمة ، وشرط سلار كونها إناثا ، وهو متروك .

الرابع : النصاب ، ففي الإبل اثني عشر : خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، ثم

ست وعشرون ففيها بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثم ست وثلاثون فبنت لبون

دخلت في الثالثة ، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة ، ثم إحدى وستون

فجذعة دخلت في الخامسة ، ثم ست وسبعون فبنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون

فحقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت

لبون ، وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وقال ابنا

بابويه : في إحدى وثمانين ثني ، وقال المرتضى : لا يتغير الفرض من إحدى

وتسعين إلا بمائة وثلاثين ، وكل متروك .