الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

درس ( 2 ) زكاة الأنعام

درس ( 2 ) زكاة الأنعام

وتغرمه للزوج ، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في

الموضعين على الأقرب .

الثالث : لو طلقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج ، ولا

ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط .

درس [ 2 ] :

يشترط في زكاة الأنعام شروط :

أحدها : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، واحتساب الحول الثاني

من آخر الثاني عشر ، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان

بالجنس ، ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة .

ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكى

الباقي حتى ينقص النصاب . وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله

الحليان ، واعتبر الشيخ وابن الجنيد الحول من حين النتاج وهو المروي .

فروع :

لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس

فيها بنت مخاض أخرج منها ، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة ،

وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت

النصب ، على إشكال في الجميع ، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص

من الواجب بالنسبة ، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها ،

أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة .

ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده ، فإن كان نصابا

مستقلا ، كخمس من الإبل بعد خمس ، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون ، أو مائة

وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون ، فلكل حول بانفراده ، ولو كان غير