الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

درس ( 1 ) شروط وجوب الزكاة

درس ( 1 ) شروط وجوب الزكاة

وليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس ، وقيل : يجب إخراج

الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد .

ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الأقرب ، إلا أن

يتجر له الولي فيستحب ، والأقرب استحبابها في الغلة والماشية أيضا ، ويتولى

الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة ، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال

الطفل .

ويجوز للولي الملئ اقتراض مال الطفل ، فلو اتجر به استحبت الزكاة عليه ،

ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين ، والأقرب استحباب زكاة

التجارة حينئذ ، وإن اشترى في الذمة فهو له ويضمن المال ويأثم ، ولو انتفت

الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا ، وإن اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح

لليتيم ، وإلا فالبيع باطل . وحكم المجنون حكم الطفل .

درس [ 1 ] :

يشترط أيضا في وجوبها الملك ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، لعدم

التمكن من التصرف ، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل ، ولو تحرر بعضه

وجب في نصيب الحرية .

ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض ، ولا الوصية قبل

الموت والقبول ، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على

قول .

وإمكان التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا ، والمبيع بخيار

للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصح ، والصداق من حين عقد

النكاح ، والخلع من حين البذل والقبول ، والأجرة من حين العقد وإن كان ذلك

في معرض الزوال ، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو

لعجزه ، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك .