الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

فوجه الدلالة من الخبر أنه لا يخلو أن يكون أراد بقوله : في كل خمسين حقة

وفي كل أربعين بنت لبون في الزيادة أو في الزيادة والمزيد عليه ، ولا يجوز أن

يكون المراد بذلك الزيادة دون المزيد عليه ، لأن ذلك خلاف الإجماع ، لأنه لم

يقل له أحد ، ولأنه كان يؤدي إلى أن يجري في مائة وخمسين حقتان ، لأنه ما زاد

ما يجب فيه حقة أو بنت لبون .

وأجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق ، وكان يجب في مائة وسبعين ثلاث

حقاق ، وذلك أيضا لم يقل به أحد ، لأن أبا حنيفة يقول : فيها ثلاث حقاق وأربع

شياه ، ومالك يقول : فيها حقة وثلاث بنات لبون ، وكذلك يقول الشافعي .

وإن أراد أن ذلك في الزيادة والمزيد عليه ، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه لا

بد أن يجمع في المال الأمران ، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن .

والأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ولم

يجتمع فيه العددان ، فلم يبق إلا أنه أراد أي الجنسين أمكن في المال ، فإنه يجب

ذلك .

وإذا ثبت ذلك فيمكن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، فوجب

ذلك فيه كما أنه يجب في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وهذا بين .

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء ، وكذلك

روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروى الفضيل بن

يسار ، وبريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .

وروى إبراهيم عن مسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا بلغت

الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، وهذا نص .

مسألة 4 : من وجب عليه بنت مخاض ، ولا يكون عنده إلا ابن لبون ذكر ،

أخذ منه ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف .

وقال أبو حنيفة ومحمد : إخراجه على سبيل القيمة .