الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

الثاني : في الوجوب

سهمه على رأي .

ويجوز الاقتصار على واحد من كل طائفة ، وهل يجوز حرمان بعض

الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم خلاف .

ويعتبر في ابن السبيل الحاجة إن كان غنيا في بلده ويحرم حمله من بلده ،

ومعه يضمن إلا مع عدم المستحق وأبيح لنا المساكن والمناكح والمتاجر في

الغيبة ، ولا يجب إخراج حصة غيره منها ، ويخصه الآجام ورؤوس الجبال وبطون

الأودية والأرض المسلمة بغير قتال والمنجلى عنها والمختص بالملوك بغير

غصب وما لا وارث له وما يغنم بغير إذنه ، وله أن يصطفي من الغنيمة ، وإذا قاطع

وجب عليه الوفاء وحل للمقاطع الفاضل .