الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الثاني : في الوجوب

العيلولة .

والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم

على رأي ، وعن خادم الزوجة إلا أن يكون بأجرة ، وعن المطلقة رجعيا ، وتسقط

عن الزوجة الموسرة وأمة الغني إذا كانتا تحت معسر ، أو مملوك على رأي ،

وقيل : تخرج عن ولده الصغير الموسر ، والوجه اشتراط العيلولة .

ولو مات المولى بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا ، ومع القصور

يقسط ، ولو أوصي له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه لا على من

يعوله ، ولو وهب له لم يجب الزكاة إلا مع القبض على رأي ، والمستحق هو الأول .

والنية واجبة ، ولا يعطي أقل من صاع ، والأفضل تولية الإمام أو من نصبه

للتفريق ، ومع غيبته الفقيه ، ويعطي المستضعف مع الفقر على رأي ، ويستحب

اختصاص القرابة بها ثم الجيران .

ويجب الخمس في غنائم الحرب غير المغصوبة والمعادن بعد المؤونة إذا

بلغت عشرين دينارا على رواية ، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب ، أو ملك

مبتاع لم يعرفه البائع ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة

على رأي ، ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكية الكنز فالقول قول

المالك على رأي ، ولو ادعى مقدارا أزيد فالقول قول المستأجر ، والغوص إذا بلغ

دينارا والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص وإلا فمعدن ، قيل وكذا الحيوان ،

وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات وجميع الاكتسابات ، دون

الميراث والهبة والهدية على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمي المنتقلة من

مسلم ، والحرام الممتزج مطلقا على رأي .

ويقسم : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين

على رأي المنتسبين بالأب على رأي ، المؤمنين ، ومع وجود الإمام يصرف إليه

نصيبهم وله فاضلهم وعليه نقيصتهم على رأي ، ومع الغيبة يقسم المتولي للحكم