الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الأول : في النصاب

بغير وارث يرثهم أربابها .

والمديون في غير معصية ، ويجوز مع الجهل على رأي ، ومن سهم الفقراء

معه ، ويقضي هو وكل قربة ومصلحة كالجهاد ، والقناطر على رأي .

وابن السبيل ، وهو المجتاز على رأي وإن نوى المقام عشرة على رأي ،

والضيف إذا كان سفرهما مباحا ولو كان غنيا في بلده ، ويجوز التخصيص وأن لا

يعلم كونها زكاة ، ولو ادعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدق إذا لم يعلم كذبه ،

ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل في غيرها استعيدت ، ويجوز

أن يقاص الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاص ، ولو كان على من هو واجب

النفقة .

ويعطي الغازي مع الغناء بشرطه ، ويعطي من تجب نفقته إذا كان عاملا أو

غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج بسفره زائدا عن واجب النفقة .

ويعطي الهاشمي من غيره إن لم يكفه الخمس والمندوبة مطلقا ومواليهم ،

وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله .

ويستحب حملها إلى الإمام ، ومع الطلب يجب ، وفي الإجزاء مع المخالفة

خلاف ، ويستحب مع الغيبة الحمل إلى الفقيه المأمون ، ولا يجوز حملها إلى غير

البلد مع عدم المستحق فيه ويضمن ، ولا تأخيرها على رأي ومع عدمه لا بأس ولا

ضمان مع عدم التفريط ، ولو لم يوجد المستحق وجبت الوصية بها ويبرأ المالك

مع الدفع إلى الإمام أو الساعي ، وأجرة الكيل والوزن على المالك .

ويستحب الدعاء لصاحبها على رأي ، وأن يوسم نعم الصدقة ، وأن يعزل مع

عدم المستحق ، ويكره أن يملك اختيارا ما تصدق به ، ولو اجتمعت أسباب جاز

أن يعطي بحسبها ولا يقدم الزكاة ، فلو دفع قبل الوقت ما يتم به النصاب سقطت ،

ولو لم يكن جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين .

ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره ، فلو دفع شاة فزادت بسمن

فللفقير دفع قيمة المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت رد قيمة الصحيحة ،