الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الأول : في النصاب

الحول انقطع وإمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو تمكن المسلم ولم يخرج

ضمن بخلاف الكافر .

وزكاة القرض على المقترض وإن شرط على رأي ، ولو اقترض ألفا ورهن

ألفا وجبت عليه فيهما على رأي .

ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن اختلطا ، ولا يفرق بين ملكي شخص وإن

تباعدا .

والمرتد عن فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال ، ولو أمهر نصابا وطلق

قبل الدخول فله كمال النصف وعليها الزكاة ، والتارك للنفقة تخرج إن كان

حاضرا وإلا فلا على رأي ، ولو أخرج من غير النصاب تكررت مع بقائه ، ولو

منع أحوالا نقص من المتأخر المأخوذ من المتقدم ، ويصدق المالك في الإخراج

وعدم الحول .

والمستحق من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع على رأي ، من

المؤمنين أو أطفالهم غير واجبي النفقة ، ولا الهاشميين - وهم أولاد أبي طالب

والعباس والحارث وأبي لهب على رأي - من غيرهم ، واعتبر قوم العدالة ، وإن

كان له دار وخادم إذا كان من أهلهما ، وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول

على رأي ، ويجوز إن كان أهلهما .

وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول على رأي ، ويجوز أن يعطي غناه

دفعة ، ولو تكررت حرم ما زاد ، ولو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت ،

فإن تعذر أجزأت .

ومن يجبي الصدقة يجب أن يكون عدلا فقيها فيها وأن لا يكون هاشميا ،

ويتخير الإمام بين أن يقرر جعالة أو أجرة عن مدة معينة .

ومن يستمال للجهاد من الكفار خاصة على رأي ، ولا يسقط بعد موت النبي

على رأي .

والمكاتبون والعبيد تحت الشدة ، ومطلقا مع عدم المستحق ، ومع موتهم