الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الأول : في النصاب

لسنة على رأي ، ولو أدرك البعض متقدما ضممناه مع المتأخر ، ولو صار تمرا

وهو مدين ومات وجبت ، ولو قصرت عنهما فالنقص على الدين ، ولو مات قبل

ذلك فلا زكاة ، ولو ملك الثمرة قبل بدو الصلاح فالزكاة عليه ، وبعده على

البائع .

ويجوز الخرص في الأربع على رأي وقت بدو الصلاح ، ويخيرهم بين

إبقائها أمانة فيمنعون من البيع والأكل والهبة ، وبين التضمين فلا منع ، وبين

الضمان لهم ، ولو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان .

ويجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي والقول قوله في النفقة

المحتملة .

ويستحب في النابت مطلقا عدا الخضر ، بشرط ما تجب فيه ، وفي مال

التجارة على رأي بشرط النصاب في الحول كله ، وأن يطلب برأس المال أو

زيادة ، وأن لا يقطع نية التجارة بنية القنية ، وأن يكون رأس المال منتقلا بعقد

معاوضة للاكتساب .

والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ، وتقوم بأحد النقدين ، فتستحب لو

بلغت بأحدهما دون الآخر ، ولو ملك نصابا للتجارة وجبت المالية وسقطت

الأخرى .

وفي الخيل الإناث مع الحول ، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار في

الغائب ، وفي العقار المتخذ للنماء من حاصله ، وفي غلات الطفل ومواشيه على

رأي ، ونقديه إذا اتجر له من له ولاية ، ولو ضمنه واتجر لنفسه فالربح له إذا كان

مليا ، ولو فقد أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة .

وصامت المجنون كصامت الطفل ولا زكاة في ماله على رأي ، والمكاتب

المطلق إذا بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه ، والموهوب لا يجزئ في الحول إلا بعد

القبض ، والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة ، وذو الخيار من حين الانتقال لا

بعد الانقضاء ، والملتقط بعد التعريف ونية التملك ، ولو نذر الصدقة ، في أثناء