الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الأول : في النصاب

القيمة مطلقا على رأي ، وتجب في الذكورة على رأي .

وتجب في كل ثلاثين بقرة - كما تقدم - تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين

مسنة وكذا الجاموس ، وفي كل أربعين شاة - كما تقدم - شاة ، إلى مائة وإحدى

وعشرين ففيها شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ،

على رأي إلى أربعمائة فواحدة في كل مائة ، وكذا المعز .

ولو ملك أربعين ثم اثنتين وثمانين أتم حول الأول واستأنف للثاني ، أما لو

ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها ، وهل الشاتان في المجموع أو في كل

واحد واحدة احتمال ، فعلى الأول ، لو تلف شئ بعد الحول بغير تفريط نقص من

الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب

الذي وجب فيه التالف .

وناقص الإبل شنق ، والبقر وقص ، والغنم عفو فلا تجب فيه ، فلو كان معه

تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية ، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط

سقط منها بالحساب .

ولا يؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ولا

الأكولة ولا فحل الضراب .

ولا يجب صحيحة في المراض ، ولو جبر في الحول أو عاوض بجنس أو

بخلاف استأنف على رأي .

ويجب في كل خمسة أوسق - وهي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي - من

الحنطة والشعير والتمر والزبيب مملوكة بالزرع ، نصف العشر إن سقيت

بالناضح وشبهه ، وإلا فالعشر بعد المؤونة على رأي ، ويعتبر الأغلب مع

الاجتماع ، وفي التساوي تقسط ، وكذا ما زاد مطلقا ، ثم لا يجب ولو بقيت أحوالا ،

وقيل : تجب وقت الحصاد والجذاذ والحفنة والحفنتان والضغث والضغثان .

ووقت الوجوب بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب على رأي ، ولا يجب

الأداء إلا بعد التصفية والجفاف إجماعا ، ولو كان له نخيل طلع مرتين ضممناهما