الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

في الخمس

دينارا .

وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي

له ، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرفه البائع ،

فإن عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابة فوجد في

جوفها شيئا ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف

بعد الخمس .

وفي الغوص ، كالجواهر والدرر إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة ، ولو أخذ

من البحر شئ بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ، وإن

أخذ من وجه الماء فمعدن .

وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات

والزراعات .

وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم .

وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو

عرف المالك خاصة صالحه ، ولو عرف القدر خاصة تصدق به .

ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا

كان أو عبدا .

ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخر الأرباح حولا

احتياطا له .

والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره .

ويقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام وثلاثة لليتامى

والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها

على كراهية ، ويقسم بقدر الكفاية ، فالفاضل للإمام والمعوز عليه .

ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، ولا يحل

نقله مع المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه .