الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

في الخمس

في الخمس

ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلمهما غيره ،

ويسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه ، وزكاة المشترك عليهما إذا

عالاه أو لم يعله أحد .

ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلا سقطت عنه وعن

الورثة على رأي .

ولو لم يقبض الموهوب له فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على

الوارث ، وتتقسط التركة على الدين .

وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط .

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته .

ويجوز إخراج القيمة السوقية ، وتقديمها قرضا في رمضان ، وإخراجها بعد

الهلال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، فإن خرج وقتها - وهو وقت

العيد - وقد عزلها أخرجها ، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي ، ويضمن لو

عزل وتمكن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة .

ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه

ولا ضمان .

ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه .

ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطي

غناه دفعة ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران .

النظر الثالث : في الخمس :

وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أو لا - إذا لم يكن

مغصوبا .

وفي المعادن : - كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ،

والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط ، والكبريت - بعد المؤونة ، وبلوع عشرين