الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

كيفية الإخراج

فطرة متقربا - من الدافع ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان الدافع

غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء ، ولو

قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال :

أو نافلة بطل .

ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، ولو أخرج عن الغائب إن

كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عما يصل لم يجز وإن وصل .

ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها .

ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأي .

وأجرة الكيل والوزن على المالك .

ويكره تملكه لما تصدق به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي

وسم النعم في المنكشف الصلب .

النظر الثاني في زكاة الفطرة :

يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة ،

والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط - إلى مستحق زكاة المال

على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كل من يعوله ،

وجوبا وتبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا عند

الهلال .

وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ،

والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب ، ولو تحرر بعض

المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .

ويستحب للفقير إخراجها : بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به .

ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ،

ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد .