الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

كيفية الإخراج

كيفية الإخراج

ولو صرف المكاتب في غير الكتابة ، والغازي في غير الغزو ، والغارم في

غير الدين استعيد ، إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء .

ويجوز أن يعطي الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء وأن يعطي من

سهم الغرم ما جهل حاله . ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وأن تقضى عنه حيا وميتا

ولو كان واجب النفقة .

ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلفة ويسقط في الغيبة سهم الغازي -

إلا أن يجب - والعامل والمؤلفة .

المقصد الرابع : في كيفية الإخراج :

يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله ، والإمام ، والساعي إن أذن له الإمام ،

وإلا فلا .

ويستحب حملها إلى الإمام ، ولو طلبها وجب ، ولو فرق حينئذ أتم وأجزأ

على رأي ، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها ، ويستحب بسطها على

الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وأن يعطي غناه دفعة .

ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة

فيضمن لا بدونها ، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ

في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان .

ويستحب صرفها في بلد المال ولو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض في

بلده ، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده .

ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وتبرأ ذمة المالك لو

تلفت من يد أحدهما ، ويعطي ذو الأسباب بكل سبب شيئا ، وأقل ما يعطي الفقير

ما يجب في الأول استحبابا .

ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة ، ويستحب عزلها قبله .

وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه عن زكاة مال أو