الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

المستحق

المستحق

الربح طول الحول ، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط

الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء .

ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان

رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه ، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع .

ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب ، ولو ملك الزكوي

للتجارة وجبت المالية ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية ،

ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما .

ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض .

الثاني : كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير الأربعة

تستحب فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة .

الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق

ديناران ، وبرذون دينار .

الرابع : الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد .

الخامس : العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ

نصابا وحال عليه حول وجبت ، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات

وأمتعة القنية .

المقصد الثالث : في المستحق :

يستحق الزكاة ثمانية أصناف :

الفقراء والمساكين ، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله .

والعاملون عليها ، وهم : السعاة لتحصيلها .

والمؤلفة ، وهم : الكفار الذين يستمالون للجهاد .

وفي الرقاب ، وهم : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، أو في غير شدة مع

عدم المستحق .