الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

فيما تجب فيه

ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن

الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على

الوارث إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة .

ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت عليه ، ويجوز

الخرص بشرط السلامة .

خاتمة :

الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو

الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب

أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا

غير ، ولو كان أزيد من نصاب تعددت الزكاة ويجبر من الزائد في كل سنة حتى

ينقص النصاب ، فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض

وتسع شياه .

والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج

من أيهما شاء .

ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال

النصاب ، والإخراج من غير يمين .

ولو شهد عليه اثنان حكم عليه ، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول

فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام .

المطلب الرابع : فيما تستحب فيه الزكاة .

وهي أصناف :

الأول : مال التجارة وهو : ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك .

وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو