الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

فيما تجب فيه

ولا زكاة في الحلي ولا السبائك ولا النقار ولا التبر ، ولو صاغها بعد الحول

وجبت .

ولا تخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا ،

ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل المقدر ، ويضم الجوهران

من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة ، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع

بالأرغب .

المطلب الثالث : في زكاة الغلات :

إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره ، إذا

بلغت النصاب ، وهو : خمسة أوسق في كل واحد ، والوسق ستون صاعا ،

والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي .

وفيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقي بالغرب

والدوالي - وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن ، من حصة سلطان وأكار وبذر

وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب ، وإن تساويا قسط ، ثم يجب في الزائد مطلقا

وإن قل .

ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح ، وهو : انعقاد الحصرم ، واشتداد الحب

واحمرار التمرة واصفرارها .

والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام ، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن

بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب .

وتضم التمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك ، والطلع الثاني

إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة .

ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع .

ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب

كالمسوس عن الصحيح .