الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

فيما تجب فيه

الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ولا الوالد ، ولا تعد الأكولة ولا فحل

الضراب ويجزئ الذكر والأنثى ، والخيار في التعيين للمالك ، وتجزئ المريضة

عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة ، ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض

وإن كان أدون قيمة .

ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين

أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار إليه

سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا .

ولو كان [ التفاوت ] بأكثر من سن فالقيمة على رأي ، وكذا تعتبر القيمة فيما

عدا الإبل وفيما زاد على الجذع ، ويتخير في مثل مائتين بين الحقاق وبنات

اللبون .

المطلب الثاني : في زكاة الأثمان :

تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة :

الحول على ما تقدم .

وكونها منقوشة بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به .

والنصاب ، وهو :

في الذهب : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه قيراطان ،

وهكذا دائما في الذهب .

وفي الفضة : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، وهكذا

دائما .

ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان

حبات من أوسط حب الشعير ، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء

الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب ، أو

جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت .