الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

فيما تجب فيه

سقطت ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وإن كان فرارا ، ولو ارتد عن فطرة

استأنف ورثته الحول ، ولا ينقطع لو كان عن غيرها .

الثاني : السوم بطول الحول ، فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه وإن

قل استأنف الحول عند استئناف السوم ، وكذا لو منعها الثلج أو غيره ، ولا اعتبار

باللحظة عادة ، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي ، ولها حول بانفرادها .

الثالث : أن لا تكون عوامل ، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة .

الرابع : النصاب ، وهو :

في الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة

وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع ، ثم خمس وعشرون وفيه خمس ، ثم

ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست

وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا

لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل

خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا الزائد دائما .

وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيه مسنة وهكذا

دائما .

وفي الغنم خمسة : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها

شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على

رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وما بين النصابين لا

زكاة فيه .

ويسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم عفوا .

خاتمة :

بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما

دخلت في الثالثة ، والحقة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ، والشاة

المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تؤخذ المريضة من