الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

فيما تجب فيه

فيما تجب فيه

والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن

كان تأخيره من جهة مالكه .

والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت .

وشرط الضمان : الإسلام وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان

الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف

البعض سقط من الواجب بالنسبة .

ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد

وإن تباعدا .

والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوع النصيب نصابا .

ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال الثاني

عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن -

ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط

في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها

وإعطاء غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز

الاحتساب ، ولو استغنى بغيره لم يجز .

المقصد الثاني :

فيما تجب فيه : وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ،

والشمير ، والتمر ، والزبيب .

فهاهنا مطالب :

الأول :

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة بشروط أربعة :

الحول وهو أحد عشر شهرا كاملة ، ولو اختل أحد الشروط في أثنائه