الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

شرائط الوجوب

إرشاد والأذهان في زكاة المال

شرائط الوجوب

كتاب الزكاة

والنظر في أمور ثلاثة :

الأول : في زكاة المال :

وفيه مقاصد :

الأول : في شرائط الوجوب ووقته :

إنما تجب على : البالغ العاقل الحر ، المالك للنصاب ، المتمكن من

التصرف .

فلا زكاة على الطفل ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحب لمن اتجر

في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا ، وكان الربح له

والزكاة المستحبة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة ،

وتستحب في غلات الطفل ومواشيه .

ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، والذي لم يؤد ، ولو

تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا .

ولا بد من تمامية الملك ، فلا يجزئ الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا

الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين

القبض ، وذو الخيار حين البيع .

ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ،