الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

في الخمس

في الخمس

وقدرها : تسعة أرطال [ بالعراقي ] من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

والأرز والأقط ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني ، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما

يغلب على قوت السنة ، ويجوز إخراج القيمة .

ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد

صغير وكبير ، وإن كان متبرعا بالعيلولة .

ويجب فيها النية وإيصالها إلى مستحق زكاة المال . والأفضل صرفهما إلى

الإمام عليه السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية .

ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ولا حد لأكثره ، ويستحب اختصاص القرابة

بها ثم الجيران ، ويستحب للفقير إخراجها .

الباب الخامس : في الخمس :

وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات

والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج

من الحلال ولم يتميز .

ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح

التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله بقدر

الاقتصاد فيجب في الزائد .

ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء .

ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، فهذه

الثلاثة للإمام . وسهم للمساكين من الهاشميين وسهم لأيتامهم وسهم لأبناء سبيلهم .

ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويجوز اختصاص بعض

الطوائف الثلاثة بنصيبهم ، ويعتبر فيهم الإيمان ، وفي اليتيم الفقر .

والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا

ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ،