الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

في زكاة الفطرة

في زكاة الفطرة

ولعيالهم ، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة ، ويعطي صاحب دار

السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب .

الثالث : العاملون ، وهم السعاة للصدقات .

الرابع : المؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون للجهاد وإن كانوا كفارا .

الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة .

السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية الله .

السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة أو قربة ، كالجهاد والحج وبناء

المساجد والقناطر .

الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ، وإن كان غنيا في بلده ،

والضيف إذا كان سفرهما مباحا .

ويعتبر في الأولين الإيمان ، ويعطي أولاد المؤمنين ، ولو أعطى المخالف مثله

أعاد مع الاستبصار ، وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وإن علوا ،

والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي

من غيرهم وتمكنوا من الخمس ، وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم ،

ويجوز تخصيص واحد بها أجمع .

والمستحب تقسيطها على الأصناف .

وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة .

الباب الرابع : في زكاة الفطرة :

وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته في كل سنة عند

هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد .

ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر ، ولو فاتت قضيت ،

ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ، ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود

المستحق .