الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

في المستحق للزكاة

ولا تجب فيما عداها .

وإنما تجب فيها بشرطين :

الأول : النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون

صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، فيجب العشر إن

سقي سيحا أو بعلا أو عذيا وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ،

ثم كل ما زاد بالحساب وإن قل ، بعد إخراج المؤن من بذر وغيره ، ولو سقي

بهما اعتبر بالأغلب ، ولو تساويا قسط .

الثاني : أن ينمو في ملكه ، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب

الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وإن كان قبله وجبت .

ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها ، ووقت

الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة ، وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل

جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض .

الفصل الرابع : فيما يستحب فيه الزكاة :

يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط : الحول ، وأن يطلب برأس المال أو

بزيادة في الحول كله ، وبلوع قيمته النصاب ، يقوم بالنقدين .

ويستحب في الخيل بشرط : الحول والسوم والأنوثة . فيخرج عن العتيق

ديناران وعن البرذون دينار واحد .

ويستحب فيما تخرج الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوب ، بشرط

حصول شرائط الوجوب في الغلات ، ويخرج كما يخرج منها .

الباب الثالث : في المستحق للزكاة

وهم ثمانية أصناف :

الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم