الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

تبصرة المتعلمين في شرائط الوجوب

تبصرة المتعلمين في شرائط الوجوب

كتاب الزكاة

وهي قسمان : زكاة المال وزكاة الفطرة .

وهنا أبواب :

الباب الأول : في شرائط الوجوب ووقته :

إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من

التصرف فيه .

ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه ، والمال الغائب

إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه ، ولو مضت عليه أحوال كذلك استحب

إخراج زكاة حول عنه بعد وجوده ، ولا زكاة في الدين ، وزكاة القرض على

المقترض إن تركه بحاله حولا .

ومع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا يجوز

التأخير مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن دفع كان قرضا له

استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب .

ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن ، ولو عدم نقل

ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج .

وأما الضمان فشرطه اثنان : الإسلام وإمكان الأداء . فالكافر يسقط عنه بعد

إسلامه ، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها .