الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في ذكر الأنفال

ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن

يكون العمل لأن مستحقها ظاهر ، وإنما المتولي لقبضها وتفرقتها ليس بظاهر ، فهو

مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقتها وإن كان الذي يجبي الصدقات ليس بظاهر . وإن

عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس ،

فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال .