الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

في ذكر الأنفال

كانت في أيديهم لا على جهة الغصب ، وميراث من لا وارث له . وله من الغنائم

قبل أن تقسم الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك مما

لا نظير له من رقيق أو متاع . وإذا قاتل قوم أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا

كان الغنيمة للإمام خاصة دون غيره .

فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة ، وهي لمن قام مقامه

من الأئمة في كل عصر ، فلا يجوز التصرف في شئ من ذلك إلا باذنه ، فمن

تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا وما يحصل فيه من الفوائد

والنماء للإمام دون غيره ، ومتى تصرف في شئ من ذلك بأمر الإمام وبإباحته أو

بضمانه كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث والباقي له ،

هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط يده .

وأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق

بالأخماس وغيرها مما لا بد له من المناكح والمتاجر والمساكن ، فأما ما عدا

ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال .

وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما في حال الغيبة

فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك ، وليس فيه نص معين .

فقال بعضهم : إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح

والمتاجر ، وهذا لا يجوز العمل عليه لأنه ضد الاحتياط وتصرف في مال الغير بغير

إذن قاطع .

وقال قوم : إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا ، فإذا حضرته الوفاة وصى به

إلى من يثق به من إخوانه ليسلم إلى صاحب الأمر عليه السلام إذا ظهر ، ويوصي به

كما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر .

وقال قوم : يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم .

وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام ، فثلاثة أقسام الإمام تدفن أو

تودع عند من يوثق بأمانته ، والثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد