الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

في ذكر الأنفال

في ذكر الأنفال

وينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد وأولاد الأولاد ، ولا يخص بذلك

الأقرب فالأقرب لأن الاسم يتناول الجميع ، وليس ذلك على وجه الميراث ، ولا

يفضل ذكر على أنثى من حيث كان ذكرا لأن التفرقة إنما هي على قدر حاجتهم

إلى ذلك ، وذلك يختلف بحسب أحوالهم ، ويعطي الصغير منهم والكبير لتناول

الاسم .

والظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من يتناوله الاسم ، في بلد الخمس كان

أو في غيره من البلاد ، قريبا كان أو بعيدا ، إلا أن ذلك يشق والأولى أن يقول :

يخص بذلك من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلى غيره إلا مع عدم

مستحقه ، ولو أن إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر ووصل إلى مستحقه لم يكن عليه

شئ إلا أنه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة ، فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلا

قسم الخمس على من كان ببلد الشام ، وإذا غنم في بلاد الهند والترك لم يحمل

إلى بلد الشام بل يفرق في بلد خراسان .

ولا ينبغي أن يعطي إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان ، ويكون عدلا

مرضيا ، فإن فرق في الفساق لم يكن عليه ضمان لأن الظاهر يتناولهم .

ومتى فرق في الحاضرين وفضل منه شئ جاز حمله إلى البلد الذي يقرب

منه ، ثم على هذا التدريج الأقرب فالأقرب .

ومتى حضر الثلاثة أصناف ينبغي أن لا يخص بها قوم دون قوم بل يفرق

في جميعهم ، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا

ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر .

فصل : في ذكر الأنفال ومن يستحقها :

الأنفال هي كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل

ولا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية

والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك وقطائعهم التي