الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

في بيان من يأخذ الصدقة

ودفعها إلى مسكين آخر ، وإن لم يكن موسرا وكان قد مات فقد تلف المال من

المساكين ولا ضمان على الإمام لأنه أمين .

وإذا تولى الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلى من ظاهره الفقر ثم بان

أنه غني فلا ضمان عليه أيضا لأنه لا دليل عليه ، فإن كان شرط حالة الدفع أنها

صدقة واجبة استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة ، فإن لم يقدر على استرجاعها

فقد تلف من مال المساكين ، وقيل : إنه تلف من ماله لأنه كان يمكنه إسقاط

الفرض عن نفسه بدفعها إلى الإمام ، والأول أولى ، وأما إن دفعها مطلقا أو لم

يشترط أنها صدقة واجبة فليس له الاسترجاع لأن دفعه محتمل للوجوب

والتطوع ، فما لم يشترط لم يكن له الرجوع .

وإذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ثم بان أنه كان كافرا ، أو إلى من ظاهره

الحرية ثم بان أنه كان عبدا ، أو إلى من ظاهره العدالة ثم بان أنه كان فاسقا ، أو

بان أنه من ذوي القربى كان الحكم فيه مثل ما قلناه في المسألة الأولى .

ومتى لم يأت السعاة أو يكون في وقت لا يكون فيه إمام فعلى رب المال أن

يتولى تفرقتها بنفسه ولا يدفعها إلى سلطان الجور .

فإن أخرج رب المال الزكاة ثم جاء الساعي وادعى رب المال أنه أخرجها

صدقة الساعي وليس عليه يمين لا واجبة ولا مستحبة .

وأهل السهمان لا يستحقون شيئا من مال الصدقة إلا بعد القسمة لأنه لا يتعين

مستحقهم سواء كانوا كثيرين في بلد كبير أو قليلين في بلد صغير ، ومتى مات

واحد منهم لم ينتقل حقه إلى ورثته لأنهم لم يتعينوا لأن لرب المال والإمام أن

يخص بها قوما دون قوم ويحمل إلى بلد آخر بشرط الضمان .

وينبغي لوالي الصدقة أن يسم كل ما أخذ منها من إبل الصدقة وبقرها

وغنمها ، لما روي أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسم إبل الصدقة ،

ولأنها إذا وسمت تميزت من غيرها في المرعى والمشرب .

وينبغي أن يسمها في أقوى موضع وأصبله وأعراه من الشعر لئلا يضر الوسم