الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

في بيان من يأخذ الصدقة

أن يعطي بسبب واحد .

ولا مانع يمنع إذا كان الرجل من أهل الفئ المرابطين في الثغور فأراد أن

يصير من أهل الصدقات - يغزو إذا نشط ويأخذ سهما منها - كان له ذلك ، وإن

كان من أهل الصدقات فأراد أن يصير من أهل الفئ كان له ذلك أيضا .

إذا اجتمع أهل السهمان ، فإن كانت الصدقة مما تنقسم وتتجزأ كالدراهم

والدنانير والغلات أوصل إلى كل واحد منهم قدر ما يراه الإمام أو رب المال أو

الساعي .

ولا يعطي فقيرا أقل مما يجب في نصاب وهو أول ما يجب في نصاب

الدنانير نصف دينار ، وبعد ذلك عشر دينار ، ومن الدراهم ما يجب في مائتي

درهم خمسة دراهم ، وبعد ذلك ما يجب في كل أربعين ، ويجوز الزيادة على

ذلك .

وزكاة الدنانير والدراهم يختص بها أهل الفقر والمسكنة الذين يتبذلون

ويسألون ، وصدقة المواشي يختص بها أهل العفاف والمتجملين الذين لا يتبذلون

ولا يسألون . ويجوز أن يشرك بين جماعة في صدقة المواشي ، وإن أعطى ما يجب

في كل نصاب كان أيضا جائزا .

وإذا أعطى جماعة شيئا من المواشي ، فإن شاءوا ذبحوا واقتسموا اللحم ، وإن

شاؤوا باعوه واقتسموا الثمن ، وإن أراد رب المال أن يعطيهم قيمة ما يجب عليه

كان ذلك جائزا ، فأما الإمام والساعي فلا يجوز أن يبيع ذلك ويفرق ثمنه على

أهل السهمان لأنه لا دليل عليه ، وإن قلنا : له ذلك من حيث كان حاكما عليهم

وناظرا لهم ، كان قويا .

إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا في

تلك الحال فلا ضمان عليه لأنه أمين ، وما تعدى ، ولا طريق له إلى الباطن ، فإن

كانت الصدقة باقية استرجعت سواء كان الإمام شرط حال الدفع أنها صدقة

واجبة أو لم يشرط ، وإن كانت تالفة رجع عليه بقيمتها ، فإن كان موسرا أخذها