الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

في بيان من يأخذ الصدقة

الحمولة ، فإن كانت سافرت باذنه فحمولتها واجبة عليه ولا يجوز أن يعطيها شيئا

من الصدقة لأجلها ، فإن سافرت بغير إذنه فحمولتها غير واجبة لكن لا يجوز أن

يعطيها الحمولة من الصدقة لأنها عاصية بسفرها فلا تستحق شيئا من الصدقة .

وأما إذا سافرت وحدها ، فإن خرجت باذنه فعليه نفقتها فلا يجوز أن يعطيها

الزكاة ، وأما الحمولة فلا يجب عليه بحال فيجوز أن يعطيها من سهم ابن السبيل ،

وإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه ولا حمولة ، ولا يجوز أن يعطيها الحمولة

لأنها عاصية بخروجها ، وأما النفقة فإنه يجوز أن يعطيها وإن لم تكن واجبة عليه ،

والعصيان لا يمنع من النفقة .

فأما إذا أراد أن يعطيها من غير سهم الفقراء فلا يتصور أن تكون عاملة - لأن

المرأة لا تكون عاملة - ولا مؤلفة ولا غازية ، ويتصور مكاتبة فيجوز أن يعطيها من

سهم الرقاب لأنه لا يلزمه أن يفك عنها الدين ، وكذلك إن كانت غارمة جاز أن

يعطيها ما تقضي دينها ، وإن كانت من أبناء السبيل فقد ذكرنا حكمها .

وإذا كانت المرأة غنية وزوجها فقيرا جاز أن تدفع إليه زكاتها بسهم

الفقراء .

الصدقة المفروضة محرمة على النبي وآله وهم ولد هاشم ، ولا تحرم على من

لم يلده هاشم من المطلبين وغيرهم ، ولا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب -

العلويين والعقيليين والجعفريين - ومن ولد العباس بن عبد المطلب ، ومن أولاد

الحرث بن عبد المطلب ، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا .

فأما صدقة التطوع فإنها لا تحرم عليهم ، ولا تحرم الصدقة الواجبة من

بعضهم على بعض ، وإنما تحرم صدقة غيرهم عليهم .

فأما الصدقة على مواليهم فلا تحرم على حال ، هذا في حال تمكنهم من

الأخماس ، فأما إذا منعوا من الخمس فإنه يحل لهم زكاة الأموال الواجبة .

وإذا اجتمع لشخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الصدقة - مثل

أن يكون فقيرا غارما أو فقيرا غازيا أو غارما غازيا - جاز أن يعطي بسببين ، ويجوز