الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

في بيان من يأخذ الصدقة

وإن لم يكن معه شئ أعطي قدر ما يؤديه من المال الذي عليه ، وإن كان معه

بعض ما عليه أعطي تمام ما عليه ، وإن دفع إلى سيده كان جائزا .

ويعطي الغازي المحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ، وإن كان القتال بباب

البلد أو موضع قريب ولا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح ونفقة

أعطي ذلك ، وإن كان فارسا دفع إليه السلاح والفرس ونفقة فرسه ، وإن كان

القتال في موضع بعيد أعطي ما يركبه ويحمل عليه آلته ، ويدفع إليه قدر نفقته

لذهابه ورجوعه .

وابن السبيل ينظر فيه ، فإن كان ينشئ السفر من بلده ويقصد موضعا بعينه

أعطي قدر كفايته لسفره في ذهابه ورجوعه وأعطي ما يشتري به المركوب ، وإن

كان يقصد موضعا قريبا أعطي النفقة ولم يعط المركوب إلا أن يكون شيخا أو

ضعيفا لا يقدر على المشي .

وأما المجتاز بغير بلده ، فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطي ما يبلغه إليه ،

وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطي ما يكفيه لذهابه

ورجوعه ، فإن دخل بلدا في طريقه ، فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي

نفقته ، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين . وإذا لم

يوجد إلا صنف واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه .

إذا أخرج الرجل زكاته بنفسه - إما زكاة الظاهرة أو الباطنة - فلا يخلو من

أن يكون من أهل الأمصار أو البوادي .

فإن كان من أهل الأمصار ينبغي أن يفرقها في من قدمناه ببلد المال ، ويجوز

أن يخص بها قوما دون قوم ، ويجوز التفضيل والتسوية على ما بيناه ، فإن عمت

الأصناف وإلا فرقها في من يسعهم لكفاياتهم ، وإن لم يسع جاز تفرقتها في بعضهم

لأنه ربما كان في تفرقتها في جميعهم مشقة . فإن كان له أقارب فتفريقها فيهم أولى

من الأجانب ، فإن عدل إلى الأجانب جاز ، فإن كان له أقارب بغير بلد المال لم

يجز نقلها إليهم إلا بشرط الضمان على ما بيناه .