الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

في بيان من يأخذ الصدقة

فضل عن الجميع بقدر حاجتهم وكفايتهم صرفه إلى مستحقي أقرب البلاد إليه ،

ثم لا يزال كذلك حتى يستوفي تفرقة مال الصدقة ، وإن نقص عن قدر كفاياتهم

فرقها على حسب ما يراه ويتم سهام الباقين من سهام المصالح أو من بيت مال

الصدقة .

والغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من

يلزمه كفايته على الدوام ، فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه

كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه ، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك ، وهكذا

حكم العقار .

وإن كان من أهل الصنائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر

كفايته ، فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة ، ويختلف ذلك على حسب

اختلاف حاله ، حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها

ألف دينار أو ألفي دينار فنقص عن ذلك قليلا حل له أخذ الصدقة ، هذا عند

الشافعي ، والذي رواه أصحابنا أنها تحل لصاحب السبع مائة وتحرم على

صاحب الخمسين ، وذلك على قدر حاجته إلى ما يتعيش به ، ولم يرووا أكثر من

ذلك ، وفي أصحابنا من قال : إن ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا

وتحرم عليه الصدقة ، وذلك قول أبي حنيفة .

وأما العامل فالإمام مخير بين أن يستأجره إجارة صحيحة بأجرة معلومة ،

وإن شاء بعثه بعثه مطلقة ويستحق أجرة مثل عمله ، فإن استأجره لم يجز أن يزيده

على أجرة مثله ، وإن بعثه مطلقا فعمل استحق أجرة مثله ، ويختلف ذلك

باختلاف عمله في طول المسافة وقصرها وكثرة العمل وقلته ، وعلى حسب أمانته

ومعرفته في الظاهر والباطن . ويعطي الحاسب والوزان والكاتب من سهم

العاملين .

والمؤلفة قلوبهم فقد مضى القول فيهم .

والمكاتب ، فإن كان معه ما يفي بمال الكتابة لم يعطه شيئا لأنه غير محتاج ،