الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

في بيان من يأخذ الصدقة

إذا ولى الإمام رجلا عمالة الصدقات وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل

الصدقات وأسماءهم وأنسابهم وحلاهم ، وقدر حاجتهم ، حتى إذا أعطى واحدا

منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود فيأخذ دفعة أخرى ، ويعرف قدر

حاجتهم حتى يقسم الصدقة بينهم على ذلك .

ثم يبتدئ فيفرع أولا من جبايتها ، فإذا تكاملت تشاغل بتفرقتها عقيب

حصولها ، ولا تؤخر فربما استضر بتأخرها ، وربما تلفت الصدقة فيلزمه غرامتها .

فإذا عرف ذلك وحصلت الصدقات ، فإن كانت الأصناف كلهم موجودين

فالأفضل أن يفرقها على ثمانية أصناف كما قال الله تعالى ، وإن سوى بينهم جاز ،

وإن فضل صنفا على صنف كان أيضا جائزا ، وإن فقد منهم صنفا قسمها على

سبعة ، وإن فقد صنفين قسمها على ستة ، ولو أنه قسم ذلك في صنف من أرباب

الصدقة على حسب ما يراه من المصلحة كان جائزا ، وتفضيل بعضهم على بعض

أيضا جائز وإن كان الأفضل ما قلناه .

وينبغي أن يبدأ أولا فيخرج منه سهم العامل لأنه يأخذ عوض عمله ، فإن

كان قدر الصدقة وفق أجرته دفع إليه ، وإن كان أكثر صرف الفضل إلى باقي

الأصناف ، وإن كان أقل تممه الإمام من المصالح .

وإن احتيج إلى كيال أو وزان في قبض الصدقة فعلى من تجب ؟ قيل : فيه

وجهان : أحدهما : على أرباب الأموال لأن عليهم إيفاء الزكاة ، كأجرة الكيال

والوزان في البيع على البائع . والآخر : إنه على أرباب الصدقات لأن الله تعالى

أوجب عليهم قدرا معلوما من الزكاة ، فلو قلنا أن الأجرة تجب عليهم لزدنا على

قدر الواجب ، والأول أشبه .

وإن تولى الإمام تفرقتها أعطى العامل أجرته وصرف الباقي في باقي

الأصناف على قدر حاجاتهم وكفاياتهم ، فإن كانوا فقراء فعلى قدر كفايتهم ، وإن

كانوا غارمين فعلى قدر ديونهم ، وإن كانوا غزاة فعلى قدر حاجتهم لغزوهم .

فإذا فرق في صنف قدر حاجتهم وكفايتهم وفضل فرق في الباقين ، وإن