الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠

في زكاة الفطرة

في زكاة الفطرة

فصل

في ذكر زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة على كل حر بالغ مالك النصاب تجب فيه الزكاة ،

يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان

أو كافرا .

ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وإن كان مستحقا له ، حتى لو أخذ

زكاة الفطرة لفقره استحب له إخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله .

ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال ، وآخرها عند صلاة العيد

فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - جائزا وإن

أخره كان قضاءا .

والقدر الذي يجب صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، من حنطة أو شعير أو

تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن ، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب على

قوته ، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي . ويجوز أن يخرج

قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت .

ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول

أو أطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين . ومن لا يجوز أن يعطي

زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطي زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من

بني هاشم .

ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي أصواعا .