الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

في أحكامهم

في أحكامهم

وأما الرقاب والمكاتبون فيهم ثلاث مسائل :

أحدها : أن يدعي عبد أن سيده كاتبه وأنكر سيده ، فالقول قول السيد ولا

يقبل قول العبد ، ولا يعطي من الصدقة لأن الأصل عدم الكتابة .

وإن أقام البينة على الكتابة فإنه يعطي من الصدقة لأنه ثبت كونه مكاتبا .

وإن ادعى الكتابة وصدقه السيد يقبل قولهما وأعطي لأن تصديق السيد

مقبول لأنه إقرار في حقه ، وقيل : إنه لا يقبل لأنه يجوز أن يكون تواطئا على ذلك

ليأخذا من الصدقة ، والأول أولى في من عرف أن له عبدا ، والثاني أحوط في من

لا يعرف ذلك من حاله .

وأما الغارمون فعلى ضربين : غارمون لمصلحة ذات البين ، فأمره ظاهر لأنه

يحتمل حمالة ظاهرة معروفة ، فإذا فعل ذلك أعطي من الصدقات وأما الغارم

لمصلحة نفسه ، فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطي من الصدقة لأنه ثبت غرمه ، وإن

ادعى الدين وصدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء .

وأما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لأن الذي ينفذ الغزاة هو

الإمام أو خليفته فإذا بعضهم أعطاهم .

وابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشأوا السفر أو كانوا مجتازين ،

ويقبل قولهم لأن الأصل عدم المال ، وإن قال المجتاز ، كان لي مال هاهنا فتلف ، لم

يقبل قوله منه إلا ببينة ، وإن قال : لا مال لي أصلا ، أو قال : لي مال في بلدي

وليس لي هاهنا قبل قوله .

الفصل الثاني : في أحكامهم :

وهو من يدفع إليه دفعا مراعى ومن يدفع إليه مقطوعا .

فالفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا

لا يراعى ما يفعلون بالصدقة .

وأما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يعطون عطاء