الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

في مستحقي الزكاة

كالحج والعمرة الواجبتين ، والندب كالحج المتطوع والعمرة كذلك

والزيارات وغير ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام ، فهذين السفرين يستحق

الصدقة بلا خلاف ، والمباح يجري هذا المجرى على السواء ، وفي الناس من منع

من ذلك .

وأما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية وما أشبه

ذلك

فإنه لا يستباح به الصدقة ولا يستحقها بلا خلاف .

فإذا ثبت هذا ، فابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي

من سهم الفقراء عندنا ، وعندهم من سهم ابن السبيل ، وإن كان له مال لا يدفع إليه

لأنه غير محتاج بلا خلاف ، وإن كان مجتازا بغير بلده وليس معه شئ دفع إليه

وإن كان غنيا في بلده لأنه محتاج في موضعه ، فإذا دفع إليه فإنه يدفع بقدر

كفايته لذهابه ورجوعه ثم ينظر ، فإن صرف ذلك في سفره وقع موقعه ، وإن بدا

له من السفر وأقام استرجع منه .

وإن دفع إليه قدر كفايته فضيق على نفسه حتى فضل له فضل ووصل إلى

بلده استرجع منه لأنه غني في بلده . والغازي إذا ضيق على نفسه وفضل معه

فضل إذا فرع من غزوه لا يسترجع منه لأنه يعطي مع الغنى والفقر .

وأهل الأصناف على ثلاثة أقسام : أحدها : من يقبل قوله في استحقاقه

الصدقة من غير بينة ، ومن لا يقبل إلا ببينة ، ونحن نذكر ذلك على ترتيب

الأصناف : فالفقراء والمساكين إذا ادعى إنسان أنه منهم وطلب أن يعطي من الصدقة ،

فإن لم يكن عرف له مال فالقول قوله ويعطي من غير بينة ولا استحلاف لأن

الأصل عدم المال ، وإن عرف له مال وادعى ذهابه وتلفه لم يقبل قوله إلا ببينة لأن

الأصل بقاء المال .

وأما العامل ، فإن خرج وعمل استحق ، وإن لم يعمل فلا شئ له ، وكذلك

في المؤلفة قلوبهم لأن أمرهم ظاهر .