الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

في مستحقي الزكاة

فقضى به دينه فقد وقعت موقعه ، وإن لم يقضه ، فإن أبرئ منه أو تطوع غيره

بالقضاء عنه فإنه يسترجع منه كالمكاتب ، والذي يقوي في نفسي أنه لا يسترجع

لأنه لا دليل عليه ، وأما إذا قضاه من ماله أو قضى عنه غيره فلا يجوز أن يأخذ عوضه

من مال الصدقة .

وأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا

بمرابطين ، لأن المرابطين وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم والفئ دون

الصدقات ، ولو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا .

ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت

وجميع سبل الخير والمصالح ، وسواء كان الميت الذي يقضي عنه - إذا لم

يخلف شيئا - كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن . ويدخل فيه معونة

الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من

المصالح .

والغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر ، ويدفع إليهم قدر كفايتهم

لذهابهم ومجيئهم على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة وفرسانا ، ومن له صاحب

ومن ليس له كذلك ، وعلى قدر السفر إن كان طويلا أو قصيرا ، ومتى أعطي

الغازي ذلك وخرج وغزا وقعت الصدقة موقعها ، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع

من الطريق استرجع منه .

وأما ابن السبيل فعلى ضربين : أحدهما : المنشئ للسفر من بلده ،

الثاني : المجتاز بغير بلده ، وكلاهما يستحق الصدقة عند أبي حنيفة

والشافعي ، ولا يستحقها إلا المجتاز عند مالك ، وهو الأصح لأنهم عليه السلام

فسروه فقالوا : هو المنقطع به . وإن كان في بلده ذا يسار ، فدل على أنه المجتاز ،

وقد روي أن الضيف داخل فيه ، والمنشئ للسفر من بلده إن كان فقيرا جاز أن

يعطي من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل .

والسفر على أربعة أضرب : واجب وندب ومباح ومعصية . فالواجب