الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

في مستحقي الزكاة

وإن صرفه في غير ذلك استرجع فيه عند الفقهاء ، ويقوي عندي أنه لا يسترجع

لأنه لا دليل عليه ، وسواء في ذلك عجز نفسه أو تطوع إنسان عنه أو أبرأه مالكه

من مال الكتابة .

وأما الغارمون فصنفان : صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه

فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف . وقد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم

- بأن وجد قتيل لا يدرى من قتله وكاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل

القتيل - فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء لقوله عليه السلام : لا تحل

الصدقة لغني إلا لخمس : غاز في سبيل الله أو عامل عليها أو غارم . وألحق به

أيضا قوم تحملوا في ضمان مال ، بأن يتلف مال الرجل ولا يدري من أتلفه وكاد

أن يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته وأطفا الفتنة .

والغارمون في مصلحة أنفسهم فعلى ثلاثة أضرب :

ضرب : أنفقوا المال في الطاعة كالحج والصدقة ونحو ذلك .

وضرب : أنفقوه في المباحات من المأكول والملبوس ، فهذان يدفع إليهما

مع الفقر لأنهم محتاجون ولا يدفع إليهم مع الغنى .

والضرب الثالث : من أتلف ماله في المعاصي كالزنا وشرب الخمر واللواط ،

فإن كان غنيا لم يعط شيئا ، وإن كان فقيرا نظر ، فإن كان مقيما على المعصية لم

يعطه لأنه إعانة على المعصية ، وإن تاب فإنه يجوز أن يعطي من سهم الفقراء ولا

يعطي من سهم الغارمين .

وكل من قلنا أنه يعطي من الصدقات - من مكاتب وغارم وغيرهما - فإنما

يعطي إذا كان مسلما مؤمنا عدلا ، فأما إذا كان كافرا فإنه لا يعطي ، وكذلك حكم

المخالف والفاسق .

إذا أعطى الغارم فإنما يعطي بقدر ما عليه من الدين لا يزاد عليه لقوله

عليه السلام : أو رجل حمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسكه . وإذا أعطي