الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

في مستحقي الزكاة

والضرب الرابع : قوم من الأعراب في طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من

أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات وحملوها إلى الإمام وإن لم

يعطهم لم يجبوها ، واحتاج الإمام في إنفاذ من يجبيها إلى مؤونة كثيرة ، فيجوز أن

يعطيهم لأن فيه مصلحة .

ومن أين يعطيهم أعني هذين الفريقين ؟ فيه أربعة أقوال :

أحدها : من سهم المصالح .

الثاني : من سهم المؤلفة من الصدقات .

الثالث : يعطون من سهم سبيل الله لأنه في معنى الجهاد .

الرابع : يعطون من سهم المؤلفة ومن سهم سبيل الله .

وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمنع أن يقول : إن للإمام أن

يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة وإن شاء من سهم المصالح ،

لأن هذا من فرائض الإمام وفعله حجة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم

فإن هذا قد سقط على ما بينا ، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه ولا يقطع على

أحد الأمرين .

وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ، وعندنا أنه يدخل فيه

العبيد إذا كانوا في شدة ، فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولاؤهم

لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ، وروى أصحابنا أن من وجب

عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق منه ، والأحوط عندي

أن يعطي ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه .

وأما المكاتب فإنما يعطي من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطي ما عليه من

مال الكتابة ، ومتى كان معه ما يؤدي به مال الكتابة فإنه لا يعطي شيئا ، هذا إذا حل

عليه نجم وليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يكن معه شئ غير أنه لم

يحل عليه نجم فإنه يجوز أيضا أن يعطي لعموم الآية .

ومتى أعطي المكاتب وصرفه فيما عليه من مال الكتابة فإنه قد وقع موقعه ،