الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

في مستحقي الزكاة

فإن كان من أهل ذوي القربى فإنه لا يجوز أن يتولى العمالة لأنه لا يجوز له

أن يأخذ الصدقة ، وقال قوم : يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة

فهو كسائر الإجارات ، والأول أولى لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة

سألا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة فقال لهما : الصدقة إنما هي أوساخ

الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد ، هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس ، وأما

إذا لم يكونوا كذلك فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات ويجوز لهم أيضا أخذ

الزكاة عند الحاجة .

فأما موالي ذوي القربى فإنه يجوز لهم أن يولوا العمالة ، ويجوز لهم أن

يأخذوا منها بلا عمالة .

فأما سائر الناس غير ذوي القربى ومواليهم فإنه يجوز أن يكونوا عمالا

ويأخذوا من الصدقة لعموم الأخبار والآية .

فإذا ثبت هذا فالإمام في العامل بالخيار ، إن شاء استأجره مدة معلومة ، وإن

شاء عقد معه عقد جعالة ، فإذا وفي العمل دفع إليه العوض الذي شرط له . فإذا

عمل العامل العمل واستقر له العوض نظر في السهم من الصدقة ، فإن كان بقدر

الأجرة دفع إليه ، وإن كان أكثر دفع إليه قدر أجرته وصرف الباقي إلى أهل

السهمان ، وإن كان أقل تممت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآية ، وقيل :

إنه من سهم المصالح .

فإن قبض الساعي الصدقات وتلفت في يده فإنها تتلف من حق المساكين

لأنه أمينهم وقبضه عنهم .

والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات

إلى الإسلام .

ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة

أهل الإسلام . وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي

صلى الله عليه وآله ، وكل من قام مقامه عليه السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك ، ويعطيهم