الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

في مستحقي الزكاة

وهذا هو الأحوط ، هذا في من لا يعرف له أصل مال ، فأما إذا عرف له أصل مال

فادعى أنه تلف وأنه محتاج لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل بقاء المال . وهكذا

الحكم في العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه أو كاتبه وأنه يستحق الصدقة فإنه لا يقبل

ذلك إلا ببينة لأن الأصل بقاء الرق .

ويعتبر مع الفقر والمسكنة الإيمان والعدالة ، فإن لم يكن مؤمنا أو كان

فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة ، والمخالف إذا أخرج زكاته ثم استبصر كان عليه

إعادة الزكاة لأنه أعطاها لغير مستحقها . ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين الزكاة ،

ولا يجوز أن يعطي الزكاة أطفال المشركين .

يجوز أن يعطي الزكاة لمن كان فقيرا - ويستحيي من أخذه - على وجه

الصلة وإن لم يعلم أنه من الزكاة المفروضة .

ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا جاز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره ،

فإن عين له على أقوام لم يجز له أن يأخذ منها شيئا .

العامل هو الذي يجبي الصدقة ، فإذا جباها استحق سهما منها ، ولا يستحق

فيما يأخذه الإمام بنفسه أو فرقه رب المال بنفسه لأنه لم يعمل .

وإذا أراد الإمام أن يولي رجلا على الصدقات احتاج أن يجمع ست شرائط :

البلوغ والعقل والحرية والإسلام والأمانة والفقه ، فإن أخل بشئ منها لم يجز أن

يوليه .

فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا بلا خلاف

عندنا لأن الصدقة محرمة عندنا عليه ، وعند الفقهاء لأن له رزقا من بيت المال على

تولية أمر المسلمين فلا يجوز أن يأخذ شيئا آخر ، وكذلك خليفة الإمام على أقليم

أو بلد إذا كان عمل على الصدقات وجباها فلا يستحق عوضا على ذلك ، لكن إن

تطوع به جاز لأنه قائم مقام الإمام .

وإذا ولى الإمام رجلا للعمالة فإنه يستحق العوض ، ثم لا يخلو حاله من ثلاثة

أقسام : إما أن يكون من ذوي القربى ، أو من مواليهم ، أو لا منهم ولا من مواليهم .