الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩١

في مستحقي الزكاة

وإذا عدم صنف من الأصناف فلا يخلو من أن يعدموا في سائر البلاد أو في

بلد المال وحده ، فإن عدموا في سائر البلدان - كالمؤلفة قلوبهم والمكاتبين - فإن

سهمهم ينتقل إلى باقي الأصناف فيقسم فيهم لأنهم أقرب ، وإن عدموا في بلد المال

وكانوا موجودين في بلد آخر فرق في من بقي من الأصناف في بلد المال ولا يحمل

إلى غيره إلا بشرط الضمان .

سبب استحقاق الزكاة على ضربين : سبب مستقر وسبب مراعى . فالمستقر

الفقر والمسكنة وغير ذلك ، فإن الفقراء والمساكين يأخذون الصدقة أخذا مستقرا

ولا يراعى ما يفرقونه فيه سواء فرقوها في حاجتهم أو لم يفرقوها لا اعتراض

عليهم . والمراعي مثل الغارمين والمكاتبين فإنه يراعى حالهم ، فإن صرفوها في

قضاء الدين ومال الكتابة وإلا استرجعت عنهم .

الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين ، وكذلك لفظة المسكين إذا أطلق دخل

فيه الفقير لأنهما متقاربان في المعنى ، فأما إذا جمع بينهما كآية الصدقة وغيرها ففيه

خلاف بين العلماء ، فقال قوم وهو الصحيح : إن الفقير هو الذي لا شئ له

ولا معه ، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه ، وفيهم من قال بالعكس

من ذلك ، والأول أولى لقوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين ، وهي تساوي

جملة .

تحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله .

إذا جاء رجل إلى الإمام أو الساعي وذكر أنه لا مال له ولا كسب وسأله أن

يعطيه شيئا من الزكاة ، فإن عرف الإمام صدقه أعطاه ، وإن عرف كذبه لم يعطه ،

وإن جهل حاله نظر ، فإن كان جلدا في الظاهر أعطاه ، وقيل : إنه يحلف لأنه

يدعي أمرا يخالف الظاهر ، وقيل : إنه لا يحلف وهو الأقوى ، وأما إذا كان ضعيفا

في الظاهر فإنه يعطيه من الصدقة ولا يحلفه لأن الظاهر موافق لما يدعيه .

فإن ادعى هذا السائل أنه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهل يقبل قوله ؟

فيه قولان : أحدهما : يقبل قوله بلا بينة . والثاني : لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر ،