الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

في مستحقي الزكاة

ضمان عليه على حال .

وإنما قلنا : إن تفرقتها في بلده أولى ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ :

أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فثبت أنه للحاضرين .

فإذا ثبت هذا وكان الرجل ببلد والمال في ذلك البلد فعليه أن يفرقه في

ذلك البلد ولا يجوز له نقلها إلا على ما قلناه ، فإن كان هو في موضع وماله في

موضع آخر وكان ما له زرعا أو ثمارا أخرج صدقته في موضع ماله ، وإن كان

غير ذلك من الأموال التي يعتبر فيها الحول فإنه يخرج زكاته في الموضع الذي

يحول عليه الحول .

وأما زكاة الفطرة فإنه إن كان هو وماله في بلد واحد أخرج زكاة الفطرة

فيه ، وإن كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه

صاحب المال لأنها تتعلق بالبدن لا بالمال ، وقد قيل : إنه يخرج في البلد الذي فيه

المال ، والأول أصح .

ولا فرق بين أن ينقلها إلى موضع قريب أو موضع بعيد فإنه لا يجوز نقلها

عن البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز

بالإطلاق ، غير أنه متى وصل إلى مستحقه في البلد الذي حمل إليه فإنه يسقط به

الفرض عنه .

وإذا أراد أن يفرق الزكاة بنفسه فرقها في الأصناف السبعة إن كانوا

موجودين ، وإن لم يكونوا موجودين وضعها في من يوجد منهم ، والأفضل أن

يجعل لكل جنس منهم سهما من الزكاة ، فإن لم يفعل ووضعها في جنس أو

جنسين كان جائزا ، وإن فرق في الجنس على جماعة كان أفضل ، وإن أعطاها

لواحد فقد برئت ذمته ، وأما العامل فليس له شئ هاهنا .

وإذا دفعها إلى الساعي فقد سقط عنه الفرض ، فإذا حصلت في يده الساعي

وكان مأذونا له في التفرقة فإنه يأخذ سهمه منها ثم يصرف الباقي على حسب ما

يراه ، وإن لم يكن قد أذن له في التفرقة دفعها إلى الإمام .