الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

في مستحقي الزكاة

لا يعتبر فيه الحول الزروع والثمار ، ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه .

وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية

الصدقات ، ولا يجوز له تركه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث بهم كل

عام .

فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه ، ومن لم يدفع وذكر أنه قد أخرج

الزكاة صدقة على ذلك على ما بيناه .

فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى : خذ من أموالهم

صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، وذلك على

الاستحباب .

ومن تجب عليه الزكاة فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يدفعها إلى الإمام ، أو

إلى الساعي ، أو يتولى بنفسه تفريقها .

فإن دفعها إلى الإمام فالفرض قد سقط عنه ، والإمام يضعها كيف شاء لأنه

مأذون له في ذلك .

وإن دفعها إلى الساعي فإنها تسقط عنه أيضا الفرض لأنه بمنزلة دفعها إلى

الإمام ، فإن كان الإمام أذن للساعي في تفرقتها على أهلها فرقها حسب ما يراه من

المصلحة بحسب اجتهاده ، وإن لم يكن أذن له في ذلك لم يجز له تفرقتها بنفسه .

وإن أراد رب المال تفرقتها بنفسه - وكان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا

قلنا له ذلك - فإنه يلزمه تفرقتها على من يوجد من الأصناف الثمانية الذين تقدم

ذكرهم ، إلا العامل فإنه لا يدفع إليه شيئا لأنه إنما يستحق إذا عمل وهاهنا ما عمل

شيئا ، فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخير في أن يضع في أي صنف شاء .

وإذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يصرفها في فقراء أهل بلده ومستحقيها ، فإن

نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ووصل إليهم فقد أجزأه ، وإن

هلك كان ضامنا ، وإن لم يجد لها مستحقا في بلده جاز له حملها إلى بلد آخر ولا